میرهادی حسینی کندلجی

این پژوهش جایگاه و روند شاخص‌های اقتصادی عراق را در مقایسه با کشورهای خاورمیانه در بازه زمانی 2010-2024 تحلیل و به ارائه پیشنهادهای سیاستی برای تسریع توسعه اقتصادی این کشور می‌پردازد. داده‌ها از منابع بین‌المللی و ملی معتبر (از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، شاخص‌های نوآوری و حکمرانی و بانک مرکزی عراق) گردآوری می‌شود. برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه اقتصادی از رویکردهای مرسوم OECD در استانداردسازی و تجمیع استفاده می‌گردد و روندهای زمانی با کمک تحلیل خطی و چندجمله‌ای، و پیش‌بینی کوتاه‌مدت و میان‌مدت با مدل‌های سری‌زمانی (مانند رگرسیون خطی، Holt–Winters و ARIMA) برآورد می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص ترکیبی توسعه اقتصادی در عراق شکل نوسانی داشته است و از 0.2196 در سال 2010 به 0.3312 در 2024 رسیده است، در حالیکه میانگین منطقه‌ای از 0.5857 به 0.7312 افزایش یافته است؛ بنابراین با وجود ارتقاء شاخص ترکیبی توسعه اقتصادی در سه سال اخیر، همچنان شکاف توسعه‌ای عراق با منطقه قابل‌توجه و پایدار است. روند تاریخی سه فاز متمایز را نشان می‌دهد: اول بهبود موقتی 2010-2014، دوره دوم رکود و افول 2015–2021 و در آخر احیای محدود 2022–2024 که عمدتاً مبتنی بر شوک‌های مثبت نفتی بوده است. پیش‌بینی‌ مدل‌های سری زمانی، چشم‌اندازی غالباً ثابت و نسبتاً پایین برای شاخص ترکیبی در 2025-2029 (حدود 0.26–0.29) ارائه می‌دهند؛ مدل خطی محافظه‌کار خطر ادامه کاهش در غیاب اصلاحات ساختاری را هشدار می‌دهد و مدل پلینومیال روند نسبتا صعودی با شیب کم را پیش‌بینی می‌کند. تحلیل‌ها گلوگاه‌های توسعه را در ضعف حکمرانی، وابستگی شدید به نفت، بیکاری ساختاری، سرمایه‌گذاری اندک در نوآوری و ناپایداری کلان نشان می‌دهد؛ در مقابل ظرفیت‌های قابل‌اتکا شامل منابع عظیم انرژی، بازار داخلی و نیروی کار جوان معرفی شده‌اند. پیشنهادهای سیاستی کلیدی عبارت‌اند از: اصلاح نهادی و شفاف‌سازی، تنوع‌بخشی اقتصادی به بخش‌های غیرنفتی، تقویت نوآوری و سرمایه انسانی، سیاست‌های رفاهی هدفمند و ابزارهای تثبیت مالی (نظیر صندوق تثبیت درآمد نفتی و تقویت استقلال سیاست پولی). در نهایت بدون اصلاحات نهادی و اقتصادی عمیق، هرگونه بهبود موقتی در شاخص‌های اقتصادی عراق شکننده و ناپایدار به نظر می‌رسد.