1405/03/29
کاوه درخشانی درآبی

کاوه درخشانی درآبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7069-762X
تحصیلات: دکترای تخصصی
شاخص H:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
اسکولار:
پست الکترونیکی: k-derakhshani [at] araku.ac.ir
اسکاپوس:
تلفن:
ریسرچ گیت:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه میان مولفه‌های ثبات سیاسی و نبود خشونت با رشد اقتصادی در کشور عراق
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
رشد اقتصادی، ثبات سیاسی، حکمرانی، سرمایه‌گذاری، بازبودن تجاری، اندازه دولت
سال 1404
پژوهشگران کاوه درخشانی درآبی(استاد راهنما)، احمد بیگلری(استاد مشاور)، فراس یحیی علی السعدون(دانشجو)

چکیده

ادبیات جدید توسعه اقتصادی که از دهه 1980 گسترش یافته است بر اهمیت نهادها و کیفیت حکمرانی در فرآیند رشد و توسعه جوامع تاکید دارند. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ثبات سیاسی و نبود خشونت بر رشد اقتصادی در کشور عراق است. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می‌شود که کشور عراق با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی، به‌ویژه نفت، در مسیر توسعه پایدار با چالش‌های جدی مواجه بوده است. بر این اساس این پژوهش به بررسی اثر ثبات سیاسی و نبود خشونت بر رشد اقتصادی عراق طی دوره 2003 تا 2023 پرداخته است. برای تحلیل روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت میان متغیرهای کلیدی شامل ثبات سیاسی، سرمایه‌گذاری، درجه بازبودن اقتصاد و اندازه دولت با رشد اقتصادی، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده شد. داده‌های پژوهش از بانک جهانی استخراج گردید. نتایج نشان داد که در کوتاه‌مدت، وقفه‌های رشد اقتصادی اثر منفی و معناداری بر رشد جاری دارند، درجه بازبودن اقتصاد با یک وقفه اثر مثبت و معنادار دارد، و اندازه دولت اثر منفی و معنادار نشان داد؛ در حالی که اثر جاری ثبات سیاسی و سرمایه‌گذاری مثبت اما غیرمعنادار بود. در بلندمدت، ثبات سیاسی با ضریب مثبت و معنادار (8.49) موجب ارتقای رشد اقتصادی شد، درجه بازبودن اقتصاد با ضریب مثبت و معنادار (0.21) اثر تقویت‌کننده داشت، سرمایه‌گذاری اثر مثبت اما ضعیف‌تر نشان داد، و اندازه دولت با ضریب منفی و معنادار (0.87-) اثر بازدارنده بر رشد اقتصادی داشت. این یافته‌ها بیانگر نقش کلیدی ثبات سیاسی و تعاملات تجاری در تقویت رشد اقتصادی عراق و در مقابل، اثر منفی افزایش سهم دولت بر رشد پایدار هستند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران بر تقویت ثبات سیاسی و کاهش خشونت‌های داخلی، اصلاح ساختار هزینه‌های عمومی، توسعه سیاست‌های تجاری پایدار و ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاری تمرکز کنند.