از قواعد مشهور و مس لّم فقه ی اس ت. مفاد قاعده ،« سلطنت مردم بر اموال خویش » قاعده هر م الکی بر انواع تصر فها در اموال » : مرکب از دو جزء ایجابی و سلبی با این تقریر اس ت .« خویش مسلّط است و هیچ شخص یا نهادی نم یتواند سلطنت وی را بر اموالش محدود سا زد قرآن، بنای عقلا، عقل، اجماع و روایات از اسناد این قاعده به شمار م یروند. حدیث سلطنت به عنوان عمد هترین دلیل روایی قاعده سلطنت، گرچه سند صحیحی ندارد، ول ی چون ا ز شعارات مسلّم اسلامی است، معتبر م یباشد؛ هرچند مبنای جبر ضعف سند را به عمل و استناد مشهور نپذیریم. اندیشه صحیح در بیان مفاد حدیث این است که مردم حق ه رگونه تصرف در اموال خود را دارند تا زمانی که منعی از سوی شارع نرسیده باشد. این ح دیث در مقام تش ریع است و جواز وضعی و تکلیفی هر نوع تصرف مالکان به عنوان حکم اولی و واقع ی از آن تا زما نی که منعی از ناحیه شارع نرسیده باشد، استفاده م یشود؛ بنابراین م یتوان با آن و قاعده تسلط، شک و تردیدها را برطرف ساخت. تسلط مردم بر ملک، حق و شئون دیگر خ ویش، جز ء حوزه قاع ده است. اسقاط حق و سلب مالکیت، از شئون سلطنت مالک بر ملکش است. تبعیت عمق و هوا از ملک مالک ( اعم از شخص، دولت و ملت) ، تابع اعتبار عرفی است.
