ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾخی، ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﺮمﺳﯿﺎسی ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـی را پشت ﺳـﺮ گذاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ کـﻪ از ﺳﺨﺖگﯿﺮی ﺗﺎ آﺳﺎنگﯿﺮی و ﺗﺒﺮﺋﻪ را در ﺑﺮ ﻣیگﯿﺮد. ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺨﺖگﯿﺮاﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص رژﯾﻢﻫﺎی ﺗﻮﺗـﺎﻟﯿﺘﺮ و ﺑﺮﺧﻮرد آﺳﺎنگﯿﺮاﻧﻪ و ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﺨﺼﻮص رژﯾﻢﻫﺎی دﻣﻮکﺮاﺗﯿک ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در ﺑﺴـﯿﺎری از کﺸـﻮرﻫﺎ، ﻫﻨـﻮز ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﺮم اﻧﺘﻘﺎد و ﺗﻼش ﺑﺮای اﺻـﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳـی ﺑـﻪﺣﺒﺲﻫـﺎیﻃﻮﯾـﻞاﻟﻤـﺪتﻣﺤکـﻮم ﻣیﺷﻮﻧﺪ.دراﯾﺮان در ﻣﺎده168ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳی ﺑﺎ ﻫﺪف کﻤک ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳیﺻﺮاﺣﺘﺎﺑﺮﻟﺰومﺗﻔکﯿـک ﺟﺮاﯾﻢﺳﯿﺎﺳی و ﺿﺮورت ﻋﻠﻨی ﺑﻮدن رﺳﯿﺪگی ﺑﻪ آنﻫﺎﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﺗﺄکﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺎﺑـﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ کﺸﺎکﺶ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ اﺻﻞ، ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﻗـﺎﻧﻮن ﺟـﺮم ﺳﯿﺎﺳـی در اردﯾﺒﻬﺸـﺖﻣﺎه1395ﺑـﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ. ﻫﺮچﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺪکی ﺧﻮش ﺑﯿﻨی ﻣیﺗﻮان اﯾﻦ اﻗﺪام را گﺎﻣی در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻤـﺎن ﺳﯿﺎﺳی ﻗﻠﻤﺪادکﺮد، اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی پژوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ کﻪ ﻣﻨﻄﻮق و روح اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧـﻮاﻗﺺ ﺟـﺪی دارد و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳی ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد. ﺑـﻪ ﻋـﻼوه،ﺑﺮاﺳـﺎس اﺻـﻮل ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ، آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳی ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﻧﺘﻘﺎد آنﻫﺎاز دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻋﻤﻠکﺮدﻫﺎی ﺣکـﻮﻣﺘی ﺑـﺮای اﺻـﻼح اﻣـﻮر از ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آنﻫﺎﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣیآﯾﺪ و ﻟﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺮم تلقی ﺷﻮد
